قالت الأمم المتحدة إن حوالي مليون طفل سوري ولدوا في بلدان الجوار التي لجأوا إليها منذ بداية الأزمة الإنسانية
في سوريا مشيرة إلى أنه تم اعتماد خطة لدعم الجهود الوطنية للدول المضيفة لهؤلاء الأطفال الذين تستضيف تركيا النسبة الأكبر منهم.
ق.د/وكالات
أوضح
مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمـفوضية السامية لشؤون اللاجئين
والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق أمين عوض أن هناك الآن تقريبا مليون طفل
وأضاف في تصريحات لبوابة أخبار الأمم المتحدة التابعة للمنظمة الدولية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: أكبر نسبة منهم
في تركيا ثم في لبنان والأردن ومصر والعراق دون تفاصيل أكثر.
ودعا
إلى عناية أممية بأطفال سوريا بدول الجوار قائلا: لا بد للمجتمع الدولي
أن يوجه نظره إلى هذا الرقم وما يعنيه من الاحتياجات لتغطية احتياجات
اللاجئين بشكل عام واحتياجات المليون طفل الذي ولدوا في السنوات السبع
السابقة .
وأضاف المنسق الإقليمي أن جهود الأمم المتحدة تتوجه الآن لدعم الدول المجاورة .
وأكد
أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في إدراك إدراك محنة
اللاجئين السوريين ويوفر دعما حيويا للحكومات المضيفة وللشركاء في الخطة الإقليمية للمساعدة في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين تحقق العودة الطوعية
في أمان وكرامة للاجئين السوريين .
ووفق المصدر الإخباري الأممي ثمنت المفوضية الدور السخي للبلدان المجاورة في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين
منذ بداية الأزمة من توفير اللجوء والحماية وجعل خدماتها العامة متاحة
لللاجئين وتمكين أعداد كبيرة منهم من المشاركة في اقتصاداتها المحلية رغم
التأثيرات على مسار التنمية الخاصة بها.
وشددت الأمم المتحدة على أن
التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين لا يزال يمثل تحديا ماثلا خصوصا أن هناك ما يفوق الـ5.6 ملايين لاجئ سوري مسجلون حاليا في جميع أنحاء
المنطقة.
وتخطط الأمم المتحدة وشركاؤها في الخطة لتنفيذ استجابة واسعة
النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء البلدان الخمسة خلال
2019.
وتبلغ الميزانية المتوقعة لهذه الخطة الإقليمية 5.5 مليارات دولار
وتهدف إلى دعم الجهود الوطنية لدول مثل تركيا ولبنان والأردن ومصر
والعراق للتعامل مع الآثار المستمرة للأزمة السورية.
ويشمل هذا الدعم
المساعدة في مواجهة تحديات الحماية المستمرة للاجئين وإيصال المزيد من
الأطفال إلى الخدمات التعليمية وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية
خاصة للنساء والاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة لتعزيز قدرات
الاستجابة لدى هذه الدول ومجتمعاتها المحلية.قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تعرفت
على الأسماء الحقيقية لمنفذي اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري
مشيرة إلى أن أموالا طائلة تم إنفاقها على العملية التي تم التحضير لها خارج البلاد.ق.د/وكالات
أوضح متحدث في المؤتمر الصحفي أن أحد
المنفذين نمساوي يدعى كريستوفر وقد قدّم نفسه على أنه مهتم باختراعاته
(الزواري) خاصة التحكم بالغواصة عن بعد بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش.
وتابع أن تونس وجهت مذكرات قضائية للسلطات البوسنية والسويدية والبلجيكية والتركية والكوبية
والمصرية واللبنانية والكرواتية لتسليم متهمين في عملية اغتيال الزواري.
واعتمدت فرق التحقيق على كاميرات المراقبة في الطرقات ومناطق عدة بجهة صفاقس التي
شهدت حادثة الاغتيال في كشف المسارات والسيارات التي استخدمها فريق
الاغتيال بجانب عمليات تعقبه لمحمد الزواري في حادثة القتل والانسحاب.
اختراق الهاتف
وجاء في المؤتمر الصحفي أنه تم اختراق هاتف الزواري ومنه تمت عملية مراقبته
ويعزز هذه الفرضية -بحسب المتحدث- إتلاف القتلة هاتفه بعد اغتياله لافتا
إلى أن منفذي الجريمة كانوا على درجة عالية من الحرفية .
وجرى إنفاق
أموال طائلة لتصفية الزواري في مخطط شارك فيه تونسيون تبين لاحقا أنهم لم يكونوا على دراية بالجريمة وتم الإعداد لهم مسبقا خارج البلاد.
وبحسب
المتحدثين فإن المؤتمر الصحفي اكتفى بعرض ما نسبته 15 من المعلومات التي تتوفر عليها أجهزة الأمن التونسية حفاظا على سرية التحقيق.
وبدأت الأعمال التحضيرية لعملية الاغتيال منذ عام 2015 وكانت كلها خارج تونس في
أوروبا الشرقية ونيويورك بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي.
مسرح الجريمة
ومن
خلال التحريات تم التعرف على جميع الأماكن التي توجه إليها منفذو عملية الاغتيال الذين قاموا بمخططهم بسرية وذهبوا إلى مدن مختلفة قبل الجريمة للتمويه.
ومن المعلومات التي كشف عنها أن منفذي الاغتيال وجدوا بصفاقس
قبل يوم واحد من تنفيذ الجريمة ووجدوا بالقرب من مسرحها قبل ساعتين من قتل
الزواري.
وفي بداية ماي الماضي قال المتحدث باسم القطب القضائي
لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي إنه تم التعرّف على هوية العناصر
الذين اغتالوا المهندس التونسي بمدينة صفاقس جنوبي البلاد يوم 15 ديسمبر
2016.وأوضح السليطي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية حينها أن متهمين
يحملان الجنسية البوسنية وأن أحدهما قد تم توقيفه بمطار كرواتيا يوم 13
مارس الماضي غير أن السلطات البوسنية رفضت تسليمه.
وكانت السلطات التونسية قد اتهمت بعيد عملية الاغتيال أجهزة مخابرات أجنبية لم تسمها
بالوقوف وراء اغتيال الزواري بالرصاص داخل سيارته وقرب بيته بمدينة صفاقس.
وكانت
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد اتهمت جهاز المخابرات الإسرائيلية
الخارجي (الموساد) بالوقوف وراء العملية مؤكدة أن الزواري عضو في ذراعها
العسكرية كتائب عز الدين القسام وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة عن بعد.
